رحب تجار وصناع شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار طرد السفير التركي بالقاهرة نتيجة تطاول اردوغان علي السيادة المصرية.
في البداية يقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة ايداج أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية قرار سيادي مصري ناجح وإن جاء متأخرا بعض الشيء.
وأشار إلي أن تأثير طرد السفير يؤثر سلبا علي الاقتصاد التركي بسبب انخفاض واردات مصر من تركيا والتي تتمثل بنحو5,5 مليار دولار مقابل تصدير مصر لتركيا بنحو نصف مليار, ومن المتوقع انخفاض حجم السياحة التركية لمصر بنحو1,5 مليار جنيه, بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر1,5 مليار دولار تتركز معظمها في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأضاف أن الواردات التركية من الملابس والمفروشات والغزل والنسيج تمثل منافسة غير عادلة مع هذه الصناعات في مصر, ولعل هذا الظرف يكون بارقة أمل لاعادة الحياة إلي هذه الصناعة.
ويطالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ومعظم دول العالم وخصوصا تركيا التي هي في المقام الأول الميزان التجاري في مصلحتها, كما تتم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت في عهد الاخوان.
وأضاف انه يجب علي مصر أن تقوم بتقوية علاقاتها في افريقيا مع وضع خطة طموحة لوضع شراكة بين أبناء القارة الواحدة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية.
أكد المهندس أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تركيا هي الخاسر الأكبر, حيث أنها سوف تحرم من دخول بضائعها للسوق المصرية والعربية. وذلك من خلال فقدانها ميزة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والكوميسا.
وطالب بإلغاء الاتفاقية اللوجستية للنقل البحري بين مصر وتركيا والغاء استيراد الملابس الجاهزة والأثاث التركي.
وشدد الزعفراني علي انه يجب علي الحكومة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخري أن تقر منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمارية واضحة ثم يقوم المحافظون لتسويقها كل بما لديه من مناطق توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية, وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبنية التشريعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة اقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأشار إلي أن تأثير طرد السفير يؤثر سلبا علي الاقتصاد التركي بسبب انخفاض واردات مصر من تركيا والتي تتمثل بنحو5,5 مليار دولار مقابل تصدير مصر لتركيا بنحو نصف مليار, ومن المتوقع انخفاض حجم السياحة التركية لمصر بنحو1,5 مليار جنيه, بينما بلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر1,5 مليار دولار تتركز معظمها في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وأضاف أن الواردات التركية من الملابس والمفروشات والغزل والنسيج تمثل منافسة غير عادلة مع هذه الصناعات في مصر, ولعل هذا الظرف يكون بارقة أمل لاعادة الحياة إلي هذه الصناعة.
ويطالب وزير الصناعة والتجارة بمراجعة الاتفاقيات المبرمة بين مصر ومعظم دول العالم وخصوصا تركيا التي هي في المقام الأول الميزان التجاري في مصلحتها, كما تتم مراجعة اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمت في عهد الاخوان.
وأضاف انه يجب علي مصر أن تقوم بتقوية علاقاتها في افريقيا مع وضع خطة طموحة لوضع شراكة بين أبناء القارة الواحدة, وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية.
أكد المهندس أحمد الزعفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تركيا هي الخاسر الأكبر, حيث أنها سوف تحرم من دخول بضائعها للسوق المصرية والعربية. وذلك من خلال فقدانها ميزة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا والكوميسا.
وطالب بإلغاء الاتفاقية اللوجستية للنقل البحري بين مصر وتركيا والغاء استيراد الملابس الجاهزة والأثاث التركي.
وشدد الزعفراني علي انه يجب علي الحكومة لاسترجاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخري أن تقر منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
وأضاف أنه يجب أن تتبني وزارة الاستثمار وضع خريطة استثمارية واضحة ثم يقوم المحافظون لتسويقها كل بما لديه من مناطق توضح الأراضي المراد الاستثمار فيها وأن يتم طرحها بمنتهي الشفافية, وأيضا توضيح البنية الأساسية بتلك المناطق ونوعية الصناعات المطلوبة بها ومدي الفائدة من تنفيذ تلك الصناعات.
وطالب بضرورة ايجاد خريطة استثمار واضحة واصلاح للبنية التشريعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مع ضرورة اقرار منظومة واضحة ومتكاملة للاستثمار في مصر.
