غزة - ياسمين أصرف
في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة , والخناق اثر الاغلاقات المتكررة للأنفاق الحدودية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية , الأمر الذي شكل تهديد لكثير من مصانع القطاع , والتي منهم مصانع النسيج والتريكو , فبات يتحكم بوجود المواد الخام والكهرباء والوقود وأهم مقومات الحياة التي أصبحت لا تُذكر وأصبح وجودها شبه معدوم..
وفي ظل تلك الظروف وقفت المصانع المنتجة للنسيج والتريكو مكتوفة الأيدي من أزمة نقص الوقود تارة وقطع الكهرباء والاغلاقات المتكررة تارة أخرى...
صعوبات اقتصادية
وفي حديثنا مع فؤاد عودة صاحب ثلاث مصانع للنسيج في قطاع غزة ينتج المتطلبات الأساسية لوزارة الصحة من ألبسة وأقمشة , بالإضافة إلى انتاجهم للزي المدرسي للوكالة وقماش التطريز , الذي تذمر من الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة .
وقال "أن الأوضاع السياسية التي يعيشها القطاع من تأزم في الاغلاقات المتكررة للمعابر , وأزمة السولار وقطع الكهرباء بشكل يومي ولساعات طويلة باتت حالة من الأرق في ساعات دوام العمال في المصنع , حيث لا يعملون إلى أثناء وجود الكهرباء , الأمر الذي أدى إلى تراجع العمل بالمقارنة مع الفترات التي لا يكون فيها أزمة للوقود".
ومن جانبه عزا صاحب مصنع تريكو صلاح عاشور أن أزمة السولار تزيد من تدهور الاوضاع في العمل , ونظرا لهذه الأوضاع أصبح المصنع غير قادر على العمل في غياب السولار , بعدما كان يعمل بقدرة 80% من الإنتاج والأن أصبحت قدرته فقط 10% .
وأضاف : :"خلال الفترات السابقة كان هناك تحدي لكل الظروف السابقة فأصدرنا من إنتاجنا إلى بريطانيا لمرتين نظرا لمواكبة المصنع للتطور في الانتاج , وطالب عاشور خلال حديثه من وزارة الاقتصاد الوطني بإتمام مساعدتها لهذه المصانع في توفيرها للسولار بسعر مناسب والتقليل من المنتجات المستوردة في ظل سياسية احلال الواردات .
وتوعية تحديات
ومن جهته أوضح مدير دائرة التجارة في وزارة الاقتصاد أ. تامر الزويدي أن تكلفة الانتاج للسلع الفلسطينية بسبب الحصار تزيد بنسب متفاوتة بنسب عالية مقارنة بأي دولة مستقرة , فهناك ظلم لأى مقارنة بين دولة مستقرة وقطاع غزة فحالة القطاع في الصناعة حالة استثنائية نظرا لحالة القطاع التي يعيشها من أزمات متتالية والحصار الراهن.
وأكد على أن هناك تحدى كبير من الصناع الفلسطينيين يجب أن يخوضوه بمنتهى الاصرار حتى يبقى المنتج الفلسطيني حاضر , في ظل الفترة العصيبة التي يعيشها القطاع حاليا .
وقال :"أن الوزارة منعت دخول القماش الخاص بالزي المدرسي حماية لمصانع النسيج , ولإعطائهم فرصة العمل بشكل أكبر في القطاع , ولتأهيلهم لتغطية الكمية الكافية للقطاع بالكفاءة والجودة المطلوبة" .
ونوه خلال حديثه عن سبب منع وزارة الاقتصاد لبعض اقمشة المريول المدرسي التي لها أثر صحي سلبي على صحة الأطفال معللا صناعتها من مادة بتروكيماوية تسمى "بالديولين" .
وأشار إلى كثافة حجم الطاقة الانتاجية لهذه المصانع خلال العام الجاري قبل الأزمة , وذكر المصانع الرئيسية التي تعمل بنشاط في النسيج والتي هي " مصنع عودة للنسيج , مصنع أبناء عبد الرحيم حمدونة , بالإضافة إلى مصنع حبوب ومصنع عاشور للتريكو , وأخيرا مصنع عيسى حمدونة.
وأكد الزويدي على أنه كانت هناك كمية وفيرة من المواد الخام والأقمشة التي تحتاجها المصانع , الأمر الي لم يؤثر على عملها في ظل اغلاق المعابر وهدم الانفاق خلال وقت محدود من الأزمة , آملا أن يكون العام الآتي والفترات القادمة تحمل معها حصة تسويقية للمنتجات الوطنية بشكل أكبر .
محاولات
وفي سياقه استطرد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح أبو موسى في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة أن قطاع غزة بات يحتاج حاجاته الاساسية التي أصبحت في شح في الأسواق والمصانع , وآملا أن تصبح الفترة القادمة هى فترة ربيعية لعمل المصانع وينفك الحصار ويسمح بدخول الكميات التي يحتاجها القطاع من وقود ومواد خام تلزم القطاع الخاص في غزة , والتي طالت المواد الغذائية وارتفاع ثمنها مقارنة بالفترات السابقة .
وأوضح أن السبب الاساسي من تطبيق هذا قرار هو تشغيل الصناعات المحلية حيث تبحث الوزارة عن الصناعات ذات الكثافة العمالية الكبيرة والتى من أهمها النسيج والملابس .
مشيدا بدور الحكومة اتجاه قرارها في منحها اعفاء من ضريبة الدخل عن الأعوام السابقة بما في ذلك العام الجاري لكافة مصانع النسج والملابس وتقديم بعض التسهيلات من خلوات طرف لأصحاب المصانع بتنوع معاملاتهم, واعفاء المصانع من التعلية الجمركية على القماش الوارد للمصانع , الذي اعتبره أمرا داعما ومحفزا من الحكومة لهذه السياسة .
وأكد أبو موسى على دور الوزارة الذي يتمثل في تقنين الواردات من خلال تفعيل اذونات الاستيراد بمتابعة واشراف من الوزارة و الرقابة على الجودة التى من شأنها تؤمن من تناول السلع , وتحمي المستهلك , لافتا إلى الزيارات والجولات الرقابية التي تقوم بها دائرة الصناعة وحماية المستهلك والمكاتب الفرعية والمباحث, وضبط أى حالات غش في الأسعار أو في المنتج نفسه بالإضافة إلى دراسة الوزارة احتياجات السوق وتغطيتها , مبينا أن الوزارة تسعى دائما لخدمة المواطن والصانع فيما اقتصادا وطني يشكل رافعة لاقتصاد القطاع خلال الفترات القادمة.
