صناعة النسيج والملابس في فلسطين

مقدمة:
تعتبر صناعة النسيج والملابس إحدى الصناعات المهمة، إن لم تكن الأكثر أهمية، في الاقتصاد الفلسطيني، من حيث العمالة والإنتاج وعدد المؤسسات. واحتلت صناعة النسيج أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني منذ بداية القرن الماضي، إذ انه حسب التعداد الصناعي الحكومي لسنة 1928م كان هناك 357 محل نسيج و813 محل ملابس في فلسطين عام 1927، وهي تمثل  10.2% و23.2% على التوالي من عدد المؤسسات الصناعية في فلسطين في ذلك العام. وقد كان معظم هذه المنشآت عبارة عن مشاغل حرفية صغيرة.

تطور صناعة النسيج والملابس في فلسطين:
كان لصناعة النسيج والملابس دورا هاما بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني خلال العقود الماضية، ففي عام 1942 مثلا، كان عدد مؤسسات صناعة النسيج والملابس يمثل حوالي 22% من عدد المؤسسات الصناعية، واحتلت بذلك المرتبة الأولى في قطاع الصناعة التحويلية. وفي عام 1960 شكلت مؤسسات هذه الصناعة 66% من عدد المؤسسات الصناعية في قطاع غزة، كما مثلت 13% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية عام 1966. 
ولم يغير الاحتلال الإسرائيلي هذه الصورة بشكل جوهري. فقد ظلت صناعة النسيج والملابس تمثل إحدى الصناعات المهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث شكلت مؤسساتها حوالي 20%-22% من عدد المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية و33-37% في قطاع غزة خلال الفترة 1976- 1987 وكانت توظف حوالي 25 و43% من مجموع العمالة الصناعية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد توقيع إعلان المبادئ عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ظهرت تحديات جديدة في درجة هذه الصناعة، تتمثل في المنافسة الجديدة من قبل المؤسسات الأردنية، التي دخلت إلى الأسواق الفلسطينية والإسرائيلية بقوة، كما تتمثل هذه التحديات ي تطوير البنية التحتية اللازمة لمواجهة هذه المنافسة بكفاءة وفاعلية.

واقع الصناعة:
بلغ عدد المنشات في صناعة النسيج والملابس في الضفة والقطاع 1842 منشاة في العام 1994، ويشكل هذا الرقم أكثر من 18% من العدد الكلي للمنشآت الصناعية في الضفة والقطاع، وهي الثانية من حيث الترتيب بعد صناعة منتجات المعادن. ومن ناحية أخرى فإن صناعة النسيج والملابس توظف حوالي 13600 عامل، يمثلون حوالي 28% من مجموع الأيدي العاملة في القطاع الصناعي، وتعتبر بذلك أكبر مصدر للتوظيف في ذلك القطاع، كذلك فإن صناعة النسيج والملابس تساهم بنحو 22% من القيمة المضافة الصناعية، وتساهم بأكثر من 15%  من الناتج الإجمالي الصناعي، وهي الثالثة من حيث الأهمية بعد صناعتي منتجات المعادن اللافلزية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.

والجدول رقم (1) يوضح الأهمية النسبية لهذه الصناعة مقارنة مع الفروع الأخرى للصناعات التحويلية. من حيث عدد المنشات، والعاملين، والإنتاج والقيمة المضافة، لعام 1

هيكل الصناعة:
هناك ترابط قوي بين قطاعي النسيج والملابس بحيث يجري جمعهما في صناعة واحدة إلا أنهما يختلفان في عدة وجوه، مما يجعلهما يصنفان عالميا في صناعيتين مختلفتين: صناعة الملابس، والتي تصنف حسب التصنيف الصناعي الدولي تحت رقم (18)، وصناعة النسيج التي تصنف تحت رقم (17)، وتنقسم صناعة النسيج إلى قطاعات فرعية، تضم مصانع، ومشاغل تقوم بغزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وصنع البطانيات والشراشف والبسط والسجاد وأصناف التريكو وغيرها.

هيكل الصناعة:
هناك ترابط قوي بين قطاعي النسيج والملابس بحيث يجري جمعهما في صناعة واحدة إلا أنهما يختلفان في عدة وجوه، مما يجعلهما يصنفان عالميا في صناعيتين مختلفتين: صناعة الملابس، والتي تصنف حسب التصنيف الصناعي الدولي تحت رقم (18)، وصناعة النسيج التي تصنف تحت رقم (17)، وتنقسم صناعة النسيج إلى قطاعات فرعية، تضم مصانع، ومشاغل تقوم بغزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وصنع البطانيات والشراشف والبسط والسجاد وأصناف التريكو وغيرها.

هيكل الصناعة:
هناك ترابط قوي بين قطاعي النسيج والملابس بحيث يجري جمعهما في صناعة واحدة إلا أنهما يختلفان في عدة وجوه، مما يجعلهما يصنفان عالميا في صناعيتين مختلفتين: صناعة الملابس، والتي تصنف حسب التصنيف الصناعي الدولي تحت رقم (18)، وصناعة النسيج التي تصنف تحت رقم (17)، وتنقسم صناعة النسيج إلى قطاعات فرعية، تضم مصانع، ومشاغل تقوم بغزل ونسيج وتجهيز المنسوجات، وصنع البطانيات والشراشف والبسط والسجاد وأصناف التريكو وغيرها.

والجدول رقم (2) يعطي وصفا وبيانات موجزة عن القطاعات الفرعية لصناعتي النسيج والملابس، (1994).

المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، بيانات غير منشورة.

المساهمة في التشغيل:
يلاحظ بأن صناعة النسيج والملابس تتكون بصفة عامة من عدد كبير من المنشات صغيرة الحجم، حيث يبلغ متوسط عد العامين في المنشاة الواحدة 4.3عاملا في صناعة النسيج، و8 عمال في صناعة الملابس ويتضح من الجدول رقم (3)، أن أكثر من 80% من المنشات في صناعة النسيج و50% في صناعة الملابس توظف اقل من 5عمال، بينما توظف 93% من المنشآت في صناعة النسيج و77% في صناعة الملابس اقل من 15عمال، إضافة إلى ذلك فان حوالي 22% من الأشخاص الذين يعملون في صناعة الملابس و40% من الأشخاص الذين يعملون في صناعة النسيج هم من أصحاب العمل، وان أكثر من 70% من المؤسسات التي تعمل في هذه الصناعة هي مؤسسات فردية، وبشكل عام فقد بلغ عدد العاملين في صناعة النسيج والملابس حسب إحصائيات عام 1996 حوالي 13338عاملا، يعمل 12000منهم في صناعة الملابس.

يوضح الجدول رقم (3) أعداد ونسب توزيع العمال على عدد المنشات، ومقارنتها مع الصناعات التحويلية الأخرى (1994).

 المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني. التعداد العام للمنشات، 1994: التقرير النهائي، رام الله- فلسطين.

الإنتاجية والتوزيع الجغرافي للأجور:
إن إنتاجية العامل، بصفة عامة، منخفضة في صناعة الملابس في الضفة والقطاع مقارنة مع متوسط الإنتاجية في الصناعة التحويلية الفلسطينية وإنتاجية العامل في صناعة الملابس الإسرائيلية، وتبلغ الإنتاجية في صناعة الملابس في الضفة والقطاع حوالى75% من معدل الإنتاجية في قطاع الصناعة التحويلية، ولكنها تصل فقط إلى حوالي ثلث الإنتاجية في صناعة الملابس في إسرائيل. كما أن الإنتاجية تختلف من منطقة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال تجاوزت الإنتاجية في صناعة الملابس 17000$ في منطقة بيت لحم ولكنها وصلت إلى 2000 دولار تقريبا في جنين، وفي صناعة النسيج تراوحت الإنتاجية ما بين 13300 دولار في الخليل وأقل من 4000 دولار في قلقيلية. والجدول رقم(4) يوضح ذلك

 جدول رقم (4) بيانات حول الإنتاجية والأجور في صناعة النسيج والملابس في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل. (المبالغ بالدولار الأمريكي)

المصدر: جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني (1995)، المسح الصناعي- 1994: نتائج أساسية، التقرير الثاني، رام الله، فلسطين.

التوزيع الجغرافي:
تتركز معظم صناعة الملابس في قطاع غزة وفي المحافظات الشمالية للضفة الغربية في (نابلس، طولكرم، جنين، وقلقيلية) وفي الواقع فإن حوالي 42% من المنشات والعمالة في صناعة الملابس توجد في قطاع غزة ونسبة قريبة من ذلك توجد في المحافظات الشمالية. ومعظم أصحاب المنشات في المدن الحدودية مثل طولكرم وجنين وقلقيلية هم متعاقدون من الباطن حيث يستفيدون من موقعهم القريب من المصانع الإسرائيلية وما يحققه ذلك من توفير في تكاليف المواصلات، إضافة إلى سهولة الاتصال واستلام المواد الخام وتسليم المنتجات النهائية.

التسويق:
تنقسم سوق صناعة الملابس والنسيج إلى:أسواق محلية، أسواق خارجية، والمتعاقدون من الباطن. 
أ‌. السوق المحلي: هناك حالات يتم الإنتاج بكامله فيها للسوق المحلي، سواء بواسطة المنتج مباشرة أو بواسطة تجار الجملة أو التجزئة المحليين. وتصل نسبة ما تستوعبه السوق المحلي من الإنتاج حوالي 15%.
ب‌. الأسواق الخارجية: هناك حالات يقوم فيها المنتج المحلي بتوزيع جزء من إنتاجه في الأسواق الإسرائيلية والأردن، والأسواق الأخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة. ولكن البيع في الأسواق الخارجية يتم عادة من خلال وكيل إسرائيلي يقوم ضمن أشياء أخرى بتسهيل إجراءات النقل والشحن والتسليم.
ج. التعاقد من الباطن: إن ترتيبات التعاقد من الباطن تمثل حوالي 80% من إنتاج الملابس في الضفة الغربية وحوالي 90% من إنتاج الملابس في قطاع غزة. ولا يقع تسويق المنتجات النهائية عادة ضمن مسئولية متعاقدي الباطن، إذ ينصب اهتمامهم الرئيس على الحصول على العقود من الشركات الإسرائيلية، تم تنفيذ تلك العقود على أفضل وجه وبأقل تكلفة ممكنة. وهناك تنافس كبير بين متعاقدي الباطن الفلسطينيين مع متعاقدي الباطن الأردنيين والمصرين.

الاستثمار:
فيما يتعلق بصناعة الملابس بشكل خاص، لا توجد حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار، بل على العكس فهناك "عدم حوافز" تعيق الاستثمارات وخصوصا في المرحلة الانتقالية، فعلى سبيل المثال، يجب على المؤسسات التجارية والصناعية أن تلتزم بقوانين العمل الحالية فيما يتعلق بالأجور والتأمينات والإجازات والتعويضات وغيرها، وهي قوانين لم تكن تطبق من قبل، مما

سيزيد بشكل كبير من تكلفة الإنتاج. خصوصا إذا تم تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي مما سيؤدي ذلك إلى خسائر فادحة بالنسبة لمعظم منتجي الملابس مما قد يؤدي إلى خروج بعض هؤلاء المنتجين من السوق.

المشاكل والعقبات التي تواجه صناعة الملابس والنسيج:
إن صناعة النسيج والملابس تواجه عددا كبيرا من المشاكل والتحديات خلال هذه المرحلة الانتقالية، ويتعلق معظم هذه المشاكل بالوضع الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي يمكن أن يتلاشى إذا تم التوصل إلى سلام حقيقي، ويمكن حصر أهم المشاكل والعقبات بما يلي:

1. الإغلاق المتكرر للحدود وللمناطق الفلسطينية: وقد كان تأثير هذه الاغلاقات مدمراً بالنسبة للصناعة بالإضافة إلى تأثيرها على فرص الاستثمار.
2. صعوبة الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل من اجل شراء المواد الخام والإكسسوارات، أو من اجل الحصول على طلبيات من المقاولين الإسرائيليين.
3.  التكلفة الإضافية التي يتم دفعها للوسيط الإسرائيلي لضمان وصول المواد الخام وتوزيع المنتجات.
4. عدم وجود بنية تحتية سليمة، فحالة الطرق غير مرضية، والمطارات والموانئ غير موجودة فعليا في الوقت الحاضر.
5. نقص العمالة الماهرة والمدربة: هذه إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الصناعة وخصوصا في مجال تصميم الأزياء. وتشغيل وصيانة الآلات ومراقبة الجودة والمهارات الإدارية.
6. عدم توفر مصادر التمويل. هذه مشكلة أخرى تواجه هذا القطاع حيث إن البنوك التجارية لا تستجيب للاحتياجات المالية لقطاع الصناعة بصفة عامة. بما في ذلك صناعة النسيج والملابس.
7. عدم وجود سياسية عامة ملائمة نحو الصناعة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع الحيوي من القطاعات الصناعية.